یادداشت پیش‌رو، خلاصه‌ای است از مقاله‌ای که پیش‌تر با عنوان «ایران؛ سرزمین واردات» در وب‌سایت دیپلماسی ایرانی منتشر شده است. این نسخه با هدف بازنشر در سایت شخصی دکتر مصطفی مالکی تهرانی و افزایش دسترسی عمومی به محتوای تحلیلی ایشان، بازنویسی و به‌روزرسانی شده است.
ایران، سرزمین واردات
نویسنده: دکتر مصطفی مالکی تهرانی
مقدمه
سال‌هاست که واردات بی‌رویه به یکی از پدیده‌های ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شده است. پدیده‌ای که نه‌تنها در دوران تحریم و رکود، بلکه در زمان رونق اقتصادی نیز به قوت خود باقی مانده و تبدیل به ویژگی اصلی نظام اقتصادی کشور شده است.
ریشه‌های تاریخی واردات‌محوری
اقتصاد ایران به دلیل وابستگی طولانی‌مدت به درآمدهای نفتی، ساختاری رانتی پیدا کرده است. در چنین ساختاری، واردات آسان‌تر، کم‌هزینه‌تر و حتی سودآورتر از تولید داخلی جلوه می‌کند. در نتیجه، بخش بزرگی از نیازهای کشور، حتی کالاهای اساسی و استراتژیک، از طریق واردات تأمین می‌شود.
نقش سیاست‌گذاری در تقویت واردات
یکی از عوامل کلیدی تداوم این وضعیت، سیاست‌های اقتصادی ناپایدار و تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت است. در بسیاری از مقاطع، واردات به‌عنوان ابزار کنترل قیمت‌ها یا جبران ناکارآمدی تولید داخلی به کار گرفته شده است. این تصمیم‌ها نه‌تنها به تضعیف تولید منجر شده‌اند، بلکه فرهنگ مصرف‌گرایی و ترجیح کالای خارجی را نیز تقویت کرده‌اند.
تأثیرات اجتماعی و اقتصادی
تداوم سیاست‌های واردات‌محور، تبعات گسترده‌ای بر اشتغال، تولید ملی و استقلال اقتصادی کشور داشته است. واردات بی‌رویه، کارگاه‌ها و صنایع کوچک را به تعطیلی کشانده، فرصت‌های شغلی را کاهش داده و وابستگی کشور به خارج را افزایش داده است.
راهکار چیست؟
برای عبور از اقتصاد واردات‌محور، باید ساختارهای کلان اقتصادی را بازنگری کرد. ایجاد مشوق‌های پایدار برای تولید، اصلاح نظام بانکی و مالیاتی، کنترل واردات کالاهای غیرضروری و سرمایه‌گذاری هدفمند در صنایع مادر، بخشی از راه‌حل‌های پیشنهادی هستند. همچنین، ضروری است سیاست‌گذاران نگاه راهبردی و درازمدت به مسئله تولید ملی داشته باشند.