اقتصاد چین در سال ۲۰۲۶ تصویری دوگانه از خود نشان میدهد: از یک سو کارخانههایش با تمام توان تولید میکنند و صادرات این کشور بازارهای جهانی را در اختیار دارد، اما از سوی دیگر، اقتصاد داخلی با کاهش اعتماد خانوارها، ضعف مصرف، بحران چندساله مسکن و افت قیمتها مواجه است.
مازاد تجاری نزدیک به ۱.۲ تریلیون دلاری چین در سال ۲۰۲۵، نه صرفاً نشانه قدرت اقتصادی، بلکه بازتاب عدمتعادل داخلی است؛ چین بیش از آنچه در داخل مصرف میکند تولید میکند و مازاد آن به بازارهای جهانی منتقل میشود.
بازار مسکن که دههها موتور رشد چین بود، اکنون به ترمز اقتصاد تبدیل شده است. کاهش ۱۷.۲ درصدی سرمایهگذاری در بخش املاک در سال ۲۰۲۵، نه تنها زنجیره بزرگی از صنایع را تحت فشار قرار داده، بلکه اعتماد خانوارها را نیز کاهش داده است.
اقتصاد چین با پدیده «تورمزدایی» یا کاهش مستمر قیمتها روبهرو است که به همان اندازه تورم خطرناک است. این وضعیت منجر به کاهش سود شرکتها، محدودیت استخدام، کاهش دستمزدها و تعویق سرمایهگذاری شده است.
تناقض بزرگ سیاست اقتصادی چین این است که دولت مرکزی به دنبال تحریک و انبساط اقتصادی است، اما دولتهای محلی به دلیل بحران منابع و بدهیهای سنگین، عملاً اثر انقباضی ایجاد میکنند. درآمد فروش زمین دولتهای محلی از ۸.۷ تریلیون یوان در ۲۰۲۱ به ۴.۹ تریلیون یوان در ۲۰۲۴ کاهش یافته است.
چین ناچار است عدمتعادل داخلی خود را به خارج صادر کند. هرچه تقاضای داخلی ضعیفتر باشد، فشار شرکتهای چینی برای فروش در بازارهای جهانی بیشتر میشود و این موضوع تنشهای تجاری با غرب را تشدید میکند.
راهحل اقتصاد چین روشن اما دشوار است: افزایش سهم مصرف خانوار، کاهش وابستگی به سرمایهگذاری ساختمانی و صادرات، تقویت نظام تأمین اجتماعی و اصلاح مالیه دولتهای محلی. اما اجرای این مسیر نیازمند بازتوزیع قدرت و منابع است و رهبری چین باید تصمیم بگیرد که آیا حاضر است بخشی از رشد امروز را قربانی پایداری فردا کند یا خیر.
چین امروز نه در آستانه سقوط، بلکه در پایان یک مدل توسعه قرار گرفته است. مدلی که این کشور را به بزرگترین قدرت صنعتی جهان تبدیل کرد، اکنون خود به منشأ عدمتعادل تبدیل شده است.
برای مطالعه کامل این تحلیل به سایت تحلیل بازار مراجعه کنید.